Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
تحقيقات وتقارير

البرلمان : لجنة الدفاع واﻷمن القومى واللجنه التشريعية الدستورية تعدل قانون المرور للقضاء على عشوائية توكيلات بيع السيارات

كتبت / سومية يوسف

وافقت لجنة الدفاع واﻷمن القومى بمجلس النواب برئاسة اللواء كمال عامر والنائب احمد اسماعيل وبعض النواب اعضاء اللجنه ومكتب لجنة الشئوون الدستورية والتشريعية بتعديل بعض احكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنه 1973 بشأن توكيلات بيع السيارات .

الذى يمهد لمناقشته فى الجلسات القادمة المرتقبة برئاسة الدكتور على عبدالعال .

واليكم النص الكامل لمشروع قانون الحكومة بتعديل بعض احكام القانون : –

المادة الأولي

تضاف إلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 69 / 2 لسنة 1972 فقرة ثانية للمادة 19 مع إعادة ترتيب الفقرة اللاحقة لها ، وفقرة ثالثة للمادة 32 /3

نصهما الأتى : –

المادة 19 /2 الفقرة التانية

وفى جميع الأحوال لا يجوز نقل ملكية المركبة الإ بناء على طلب مالكها ، أو وكيله الخاص لمرة واحدة ، ولا يجوز إصدار توكيل ثان من المالك أو وكيله عن ذات المركبة ويجب نقل الملكية خلال 3 أشهر من تاريخ صدور التوكيل، والإ اعتبر كأن لم يكن . 

المادة 32 /3 الفقرة الثالثة 

وتُجدد رخصة المركبة بناء على طالب مالكها ، كما يجوز تجديدها بالنسبة للأشخاص الطبيعين بتوكيل خاص لمرة واحدة من مالك المركبة يكون ساريًا لمدة 3 أشهر من تاريخ صدوره والإ أعتبر كأن لم يكن ، أما بالنسبة للأشخاص الاعتباريين يجوز تجديدها بتوكيل عام يسرى لمدة سنة من تاريخ صدوره .

 
المادة الثانية

يُمنح من صدر لهم التوكيلات الخاصة المشار إليها بالمادة 19 / 2 فقرة ثانية ، الصادرة بأحكام العمل بهذا القانون مهلة 3 أشهر من تاريخ صدوره لتوفيق أوضاعه القائمة ، وبإنتهاء تلك المهلة أو مدة التوكيل أيهما أقرب ، يعتبر التوكيل كأن لم يكن . 

المادة الثالثة

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشره فى الجريدة .

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock